رکورد کاهش چک های برگشتی شکست - سارا نوشت

به گزارش سارا نوشت، از ابتدای سال 1400، اجرای قانون تازه صدور چک شروع شد و در شرایطی تعداد چک های برگشتی با کاهش چشمگیری روبرو شده که به نظر می رسد با این فرایند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون تازه چک در سال 97 به تصویب مجلس رسیده و مهم ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

به گزارش ایرنا، در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه ای از قانون تازه چک می گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی اندازه برگشت خوردن چک های تازه صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک های قدیمی خاطرنشان کرد. موضوعی که کارآمدی قانون تازه چک در کاهش آمار چک های بر گشتی را نشان می دهد.

کاهش 40 درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون تازه چک

اولین گامی که در قانون تازه چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن جهت پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به علت نبود موجودی در حساب صادرنماینده، مجبور بودند جهتهای وقت گیر و پرهزینه دادگاه ها را برای دریافت اجراییه طی نمایند.

در این شرایط اجرای بخش هایی از قانون تازه چک این جهت را کوتاه تر و کم هزینه تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام نمایند.

اجرای این بخش از قانون تازه چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک های برگشتی به مبادله شده را حدود 40 درصد کاهش دهد و این نسبت را از 15.4 درصد در سال قبل از تصویب قانون تازه چک یعنی سال 96 به 9.8 درصد در سال 99 برساند.

سقوط آمار چک های برگشتی به 3.5 درصد

گام دوم اجرای قانون تازه چک از ابتدا سال 1400 برداشته شد و طی آن چک های تازه بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی برطرف سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد نمایند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون تازه چک نمایان شد، آمار چک های برگشتی سه ماهه اول سال 1400 بود که در آن نسبت چک های برگشتی به مبادله شده قدیمی از 9.8 درصد سال 99 به 8.5 درصد در فصل بهار 1400 رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می توان در آمار پایین چک های تازه صیادی که برگشت خورده اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده به وسیله مسئولان بانک مرکزی نشان می دهد که در سه ماه نخست سال جاری نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای تازه در حالی به حدود 3.5 درصد سقوط نموده است که در همین مدت نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای قدیمی حدود 8.5 درصد بوده است.

آمار چک های برگشتی از 3.5 درصد هم پایین تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مورد نتایج مثبت اجرای قانون تازه چک بر کاهش آمار چک های برگشتی گفت: تا الان دو گام مهم در قانون تازه چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک های برگشتی به مبادله شده از 15.4 درصد به 3.5 درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام های دیگر اجرای قانون تازه چک محکم برداشته گردد به یقین نسبت چک های برگشتی به مبادله ای از 3.5 درصد هم پایین تر خواهد آمد و به نرخ چک های برگشتی کشورهایی همانند ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام های قبلی اجرای قانون تازه چک گفت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر گردد و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در شرح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین 1400 شروع و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک های مبادله ای خودشان را اگر از نوع چک های تازه صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید نمایند.

وی در مورد شیوه اثر گذاری اجرای گام های بعدی قانون تازه چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون تازه چک، رتبه بندی صادرنمایندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله نمایندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بگردد را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه نمود: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته گردد عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی ها کاهش پیدا خواهد نمود.

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک های برگشتی

اجرای قانون تازه چک تا به امروز تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون پیروز بوده است. در این میان هنوز بخش هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش ها فراهم گردد، انتظار می رود که آمار چک های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته جهان برسد.