نقشه راه وزارت صنعت برای تنظیم بازار خودرو - سارا نوشت

به گزارش سارا نوشت، در لایحه بودجه سال 1400 برخلاف دو سال گذشته که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقمی برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، عوارض شماره گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، منظور نمی شد، رقم 20 هزار و 400 میلیارد ریال (دو هزار و 40 میلیارد تومان) به عنوان درآمدهای دولت در این حوزه لحاظ شده است.

با این اوصاف به نظر می رسد دولت در لایحه بودجه 1400، به آزادسازی واردات خودرو چراغ سبز نشان داده است؛ هرچند متولیان امر بودجه ریزی می گویند این چراغ سبز مشروط بر این است که کشور آر لحاظ ارزی با مشکل روبرو نباشد. هم زمان با این موضوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر اخیر خود درباره بازار خودرو، بر فراوری داخل متمرکز شده و حرفی از تنظیم بازار با واردات خودرو به میان نیاورده است.

علیرضا رزم حسینی از پیگیری های این وزارتخانه برای نابودی انحصار در صنعت سخن گفته و تأکید نموده است که خلأهای موجود در این بازار به یاری افزایش فراوری رفع می گردد.

او معتقد است تقویت شرکت های خصوصی داخلی برای ایجاد رقابت سالم موجب بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت خودروها خواهد شد و خلأهای موجود در این بازار را رفع می نماید.

بر اساس گفته های وزیر صنعت، تا پایان سال جاری رشد 50 درصدی فراوری خودرو محقق می گردد و تعهدات پیشین نیز به پایان می رسد.

رزم حسینی همچنین تأکید می نماید: مجموع برنامه ها در حوزه خودرو به نحوی است تا خلائی که وجود دارد با افزایش فراوری از میان برداشته گردد.

به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقش امضاهای طلایی در اقتصاد کشور نیز اظهار نموده است: همیشه بر ایجاد شفافیت و کاهش فاصله های قیمتی تأکید شده، اما به دلیل دونرخی بودن ارز و وجود دلالان در اقتصاد، رانت هایی به وجود آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با این شرایط را در بخش های مربوط به خود شروع نموده است.

او می افزاید: مبارزه با رانت خواری و کم رنگ کردن امضاهای طلایی از برنامه های جدی است که البته به دشواری و با مقاومت اجرایی می گردد.

رزم حسینی با بیان اینکه دولت بر کاهش رانت خواری تأکید دارد، خاطرنشان می نماید: در بخش خودرو این فرایند شروع شده و به سرعت در بخش های دیگر نیز به نتیجه خواهد رسید.